أعلن مركز أبوظبي للغة العربية اليوم تمديد فترة إقامة معرض أبوظبي الدولي للكتاب إلى 10 أيام بدلا عن 7 أيام اعتبارًا من دورته الـ 34 التي تقام في الفترة من 26 أبريل إلى 5 مايو 2025 .
تخدم هذه الخطوة أهداف المعرض المنهجية الرامية إلى تحفيز الابتكار في صناعة النشر، وتعزيز الحوار والتبادل الثقافي، فضلًا عن أن زيادة الفسحة الزمنية للحدث الأبرز في العاصمة ستسهم في تقديم دعم أكبر للكتّاب المحليين والعرب لعرض أعمالهم، ومنحهم وقتًا أطول للتواصل مع ناشرين عالميين ما يدعم إرساء المبادئ التوجيهية والمعايير الخاصة بالقطاع بناء على أفضل الممارسات الدولية في مجال النشر.
ومن المنتظر أن يترافق توسيع الإطار الزمني للمعرض مع تحسين البنية التحتية للحدث من حيث توفير مرافق أفضل للعارضين والزوّار، وتوسيع برامجه لتشمل مواضيع متنوّعة تستقطب فئات عمرية ومهنية أكبر.
واتخذ المركز القرار من منطلقات استراتيجية وتسويقية مستندا إلى مخرجات دراسة شاملة أجراها لتطوير المعرض، وتعزيز مؤشّراته الأساسية لاسيما عدد الزوّار، ونسب المبيعات.
وأظهرت نتائج استطلاع رأي تم خلال نسخة العام 2024، أن أغلبية الزوّار والعارضين يرغبون في زيادة عدد أيام المعرض، الذي يعدّ منصّة لمحتوى إبداعي أساسه اللغة العربية، ويشمل جميع الصناعات التي تدعم الثقافة المقروءة والمرئية والمسموعة والتفاعلية، وتؤثّر في زيادة استخدامها عالميا.. وتنسجم الخطوة مع معايير القدرة التنافسية الإقليمية لاسيما أن مدة إقامة المعارض في المنطقة تتراوح بين 10 و12 يومًا.
وتزيد مدة المعرض التفاعل بين العاملين في قطاع النشر والمحتوى الإبداعي وصناعة الكتاب لتنمية وتطوير الشبكة المهنية لمعرض أبوظبي الدولي الكتاب، ومركز أبوظبي للغة العربية وصولًا إلى ترسيخ مكانة أبوظبي عاصمةً للنشر العربي والمحتوى الإبداعي مع نظرة مستقبلية تقدّمية إقليميًّا وعالميًّا.
وأكّد الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، أن زيادة أيام معرض أبوظبي الدولي للكتاب تعزّز تنافسيته على المستويين الإقليمي والعالمي وتتيح للزوّار والعارضين الاستفادة بشكل أكبر من مخرجات هذا الحدث الثقافي الأبرز في الدولة.
وأوضح أن قرار التمديد يُعزّز مكانة المعرض على الساحة العالمية، بإتاحة مزيد من الوقت للوفود الدولية والضيوف من مختلف أنحاء العالم للمشاركة والتفاعل ويسمح باستقبال عدد أكبر من الزوّار المحليين والدوليين ما يُوسّع انتشاره وشعبيته، فضلاً عن مساهمته في تعزيز الاقتصاد الثقافي عبر زيادة الأنشطة الاقتصادية المتعلقة بالكتب والنشر، ودعم الناشرين والمؤلفين وتوفير وقت أطول لهم لعرض أعمالهم والتفاعل مع الجمهور، وتاليًا زيادة فرص البيع والترويج.
