بمناسبة احتفاء الدولة بدخولها عامها الخمسين أطلقت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة 50 مشروعاً اقتصادياً وطنياً تهدف إلى دعم وتقوية الاقتصاد الوطني وإبراز مساهمة الدولة في الاقتصاد العالمي.

فاحتفاءً بدخول الاتحاد النصف الثاني من المئوية الأولى تم إطلاق تلك المشاريع الوطنية القائمة على 10 مبادئ سميت بمبادئ الخمسين. المبادئ تشمل تعزيز البناء الاتحادي وتقويته وترسيخ المؤسسات الاتحادية، وبناء اقتصاد وطني عالمي قوي قائم على التنوع ويهدف إلى توفير الرفاه للمواطن والمقيم على أرض هذه الدولة. كما تتضمن المبادئ العشرة أهدافاً وقيماً إنسانية راقية تقوم على الانفتاح على العالم والتسامح والعيش المشترك.

من المبادئ العشرة المهمة تلك التي تقوم على منظومة القيم الإنسانية التي تبناها الاتحاد منذ قيامه. فمبدأ من مبادئ الإمارات الثابت هو تقديم الدعم والمساعدة لأي طرف حتى مع وجود الاختلافات السياسية. كما تضمنت مبادئ الخمسين الاهتمام بالعنصر البشري وتطوير التعليم واستقطاب المواهب الواعدة من جميع أنحاء العالم. فهدف الدولة أن تكون دولة الإمارات العالمية المتحدة. كما تشمل المبادئ بناء مجتمع متسامح قادر على التعايش مع محيطه الإقليمي والعربي. المبادئ العشرة تشكل مرجعاً لجميع مؤسسات الدولة كما تشكل العرف الذي يرجع له الجميع في المعاملات.

الإمارات وهي تدخل مرحلة الخمسين الثانية، وصولاً إلى مئوية الإمارات في عام 2071، تدخل تلك المرحلة بثقة وقدرة فائقة على تحقيق المستحيل وصولاً إلى المزيد من التقدم والازدهار. فلقد صممت مشاريع الخمسين لكي تكون قائمة على قيم ومبادئ وطنية وعالمية تضمن للدولة الاستقرار الاقتصادي والتقدم المجتمعي والبروز على الساحة العالمية وجهةً اقتصادية وسياحية عالمية. فنتائج مشاريع الخمسين ليست مقصورة على دولة الإمارات فقط، بل إن آثارها سوف تمتد لخارج حدودها. فهدف دولة الإمارات أن تكون مركزاً تجارياً ومالياً واقتصادياً في الشرق الأوسط وفي العالم وهذا في حد ذاته هدف كبير ومفيد للجميع. فمنطقة الخليج منطقة مهمة على الصعيد العالمي فهي تملك أكبر احتياطي نفطي في العالم علاوة على كونها منطقة لها مستقبل اقتصادي كبير وواعد. فعدد سكان الخليج يربو على 60 مليون نسمة وسوق العمل بها متنوع وجاذب لجميع الاختصاصات الجديدة في العالم.

لقد بذلت الإمارات جهوداً كبيرة في مراجعة التشريعات القانونية في ما يختص بالإقامة والاستثمار، وهذا في حد ذاته أصبح هدفاً جدياً للباحثين عن الاستثمار من جميع أنحاء العالم. فلا يوجد ضريبة دخل في الإمارات، ولذا فهي تعد هدفاً جاذباً للمستثمرين في القطاعات كافة كما أن التسهيلات المتوافرة في الإمارات والتي لا يوجد لها نظير في أي مكان آخر عززت من جاذبيتها. ففي دولة الإمارات يوجد أكثر من 40 منطقة تجارية حرة الأمر الذي يوفر للمستثمر امتيازات وحوافز عديدة. كما أن الإمارات جعلت من اقتصادها اقتصاداً متنوعاً وجعلت من السياحة مصدراً مهماً للدخل. وهكذا استطاعت الإمارات عبر التسهيلات الموجودة لديها من مطارات وبنية تحتية متطورة أن تكون منطقة جاذبة للسياح والمستثمرين معاً.

لقد أدركت دولة الإمارات أن المستقبل يملي عليها متغيرات كبيرة اقتصادية وبنيوية كبيرة ولهذا استعدت للمستقبل بحزمة جديدة من القوانين والتشريعات. فاقتصاد المستقبل قائم على الاقتصاد الرقمي والتجارة الرقمية ولهذا سنت الإمارات العديد من التشريعات والقوانين التي تجعل منها منطقة جاذبة ليس فقط للاستثمار، بل للإقامة الدائمة أيضاً للمستثمرين ورواد الأعمال والكفاءات من جميع أنحاء العالم. فمنظومة القيم التي تتبناها دولة الإمارات تسمح للجميع على اختلاف مشاربهم وأطيافهم بالعيش والمساهمة في نهضة الإمارات. كما أن قيم التسامح والسلام والدعوة إلى حل الخلافات الخارجية بالحوار قد جعل من الإمارات واحة سلم وسلام في العالم.

لقد تنوعت مشاريع الخمسين ما بين اقتصادية واجتماعية وتنموية يستفيد منها كل من يعيش على أرض هذه الدولة. وكان اختيار دولة الإمارات احتفاليتها باليوبيل الذهبي لتطلق تلك المشاريع. فعام الخمسين ذكرى عزيزة وغالية على قلب كل من يقيم على أرض هذه الدولة. فقيام الاتحاد الذي كان ثمرة لقاء تاريخي جمع بين زعيمي الأمة زايد وراشد، أسفر عن نشوء دولة إنسانية المبادئ والقيم وقادرة على مواجهة كل تحديات البناء والتنمية. لقد أصبحت الإمارات اليوم إضافة ليست فقط للمجموعة العربية، بل للعالم أجمع. فقد استطاعت الإمارات في الخمسين عاماً الماضية أن تكون أنموذجاً للبناء والعيش المشترك والإمارات وهي تدخل الآن النصف الثاني من المئوية الأولى تريد الاستمرار في التنمية والبناء، وأن تظل الأنموذج الأكثر إشراقاً في البناء الاقتصادي والإنساني.

جريدة البيان