الطيران في الإمارات..حكايات ملهمة

الشارقة: عثمان حسن

يبحث كتاب «الإمارات العربية والخط الجوي البريطاني إلى الشرق: 1929 – 1952» للدكتورة فاطمة الصايغ، مراجعة د. فالح حنظل، في فترة تاريخية مهمة من فترات العلاقات الإماراتية – البريطانية، هي فترة ما بين الحربين العالميتين الأولى والثانية، حيث ضعفت تجارة اللؤلؤ بشكل كبير في الإمارات بسبب الركود الاقتصادي العالمي في ثلاثينات القرن الماضي، في الوقت الذي بدأت فيه بشائر مصادر اقتصادية جديدة ممثلة بامتيازات المطارات الجوية واحتمال ظهور النفط بكميات تجارية، وهما المصدران اللذان كان الإنجليز يمسكون بزمامهما.

جاء الكتاب في 385 صفحة من القطع الكبير، واشتمل على مقدمة وتمهيد وثمانية فصول بينها: الأوضاع الاقتصادية في الإمارات قبل إنشاء الخط الجوي، إنشاء الخط الجوي العسكري 1929 – 1931، الخط الجوي المدني 1932 – 1933 والمسمى أيضاً الخط الجوي الشرقي، توسيع الخط الجوي والتغييرات في السياسة البريطانية، الاتفاقيات الجوية والامتيازات النفطية وتأثيرها في أولويات السياسة البريطانية 1937 – 1946، من عصر الجو إلى عصر النفط، نهاية الخط الجوي 1946 – 1952.

في هذا الكتاب قدمت د. فاطمة الصايغ، سرداً لتاريخ الطيران المدني في العالم، ودوره المهم في الاقتصاد، وقالت إن فترة الثلاثينات من القرن العشرين شهدت بروز أهمية الطيران المدني وإنشاء الطرق الجوية بين الغرب والشرق الأقصى، وأكدت أنه لا يمكن النظر إلى دخول الطيران المدني في منطقة الخليج بعيداً عن الطيران المدني البريطاني، حيث كان الغرض من إنشاء المحطات الجوية في الإمارات هو أن تكون جزءاً من الخط الجوي البريطاني إلى الهند وأستراليا، ومن ثم كان ظهور هذه المحطات بعد انتهاء الاتفاقية بين بريطانيا وإيران وعدم تجديدها، مما حث بريطانيا على نقل محطاتها إلى الخليج العربي.

تحدثت د. فاطمة الصايغ في كتابها عن مجمل العقبات التي واجهت البريطانيين في إنشاء المحطات الجوية في ظل عدم حصولهم على موافقة شيوخ الإمارات في البداية، إلا أنهم نجحوا في إقناع الشيخ سلطان بن صقر حاكم الشارقة، آنذاك، بقبول اتفاقية إنشاء محطة الشارقة الجوية بعد تحقيق عدد من شروطه، وهبطت أول طائرة في محطة الشارقة في الخامس من أكتوبر عام 1932.

في مقدمة الكتاب تتحدث د. فاطمة الصايغ عن قصة الخط الجوي البريطاني إلى الشرق، معتبرة أنها واحدة من تلك الأحداث العالمية التي وجدت لها مكاناً في الإمارات، وهي قصة عاشها جيل ما بين الحربين العالميتين، اختلطت أحداثها بصراع ذلك الجيل ضد قوى السيطرة العالمية وضد المشاكل ا الاقتصادية التي تعرضوا لها، فكتبوا تاريخهم المجيد حينما صمدوا، وحموا مصالحهم، وأثبتوا أن بريطانيا عندما تمكنت من إنشاء ومد خط جوي عبر أجوائهم، وبناء مطارات أرضية ومائية، لم يكن انتصاراً لها، بل كان انتصاراً لإرادة شعب الإمارات، تلك الإرادة التي فرضت على بريطانيا أن تخضع وأن تعمل وفق شروطها، وليس شروط الإنجليز رغم تهديداتهم ووعيدهم.

• فاصلة

في هذا الكتاب تحدثت المؤلفة عن معضلتين أساسيتين واجهتا بريطانيا خلال مفاوضاتها مع حكام الإمارات للحصول على امتياز مد الخط الجوي في أراضيها، الأولى، تمثلت في المعارضة الشعبية لمد هذا الخط، والثانية التنافس الأمريكي البريطاني، وخشية بريطانيا أن لا تستطيع اللحاق بالشركات الأمريكية الموجودة أصلاً في منطقة الخليج من خلال الشركات التي حصلت سلفاً على امتيازات التنقيب في المنطقة.

وفي الفصل الثاني عرضت د. فاطمة لكيفية بداية تأسيس الخط الجوي العسكري المار عبر ساحل الخليج العربي، والمشاكل الرئيسية التي واجهها البريطانيون في الإمارات، كما عرضت للأساليب المختلفة التي اتبعها البريطانيون لفرض قيام الخط الجوي العسكري (1929 – 1931) الذي يضمن مصالحهم الاستراتيجية، وأوضحت كيف أن نمط السياسة البريطانية التقليدية التي كانت تدعيه في المنطقة، قد تغير عندما تطلبت مصالحها الاستراتيجية أن تتدخل ولو بقدر معين في الشؤون الداخلية.

تستعرض د. الصايغ في الفصلين الثالث والرابع، كيف نجح البريطانيون في إنشاء الخط الجوي المدني 1932 – 1933 وتضيء على مجمل التطورات والتفاصيل التي سبقت إنشاء هذا الخط، وقد سمح نجاح المرحلة الأولى من الخط المار فوق ساحل الخليج وأجواء منطقة الإمارات، إلى حركة نشطة للطائرات المدنية والعسكرية التي صارت تستخدم المطارات والقواعد الجوية الموجودة هناك، وهذا شجع وزارة الطيران البريطانية على إعداد الخطط لتوسيع هذا الخط ببناء مطارات وقواعد جديدة في أماكن أخرى.

• اتفاقية شيكاغو

شهدت أعوام ما بعد منتصف الثلاثينات تطورات كثيرة وسريعة في الخليج العربي، خاصة الإمارات، ففي ما يخص الخطوط الجوية، باشر البريطانيون في 1937 بمد خط جوي إلى أستراليا، تحلق فيه الطائرات المائية المدنية، وتم اختيار خور دبي كمطار مائي تحط فيه الطائرة ويقضي الركاب ليلة هناك في طريقهم إلى أستراليا، وهذا زاد من أهمية سلامة وأمن المنطقة للإنجليز.

يستعرض الكتاب أثر الاتفاقيات الجوية والامتيازت النفطية على أولويات السياسة البريطانية بين 1937 – 1946، فخلال الحرب العالمية الثانية كانت أهمية المطارات والقواعد الجوية بالغة لبريطانيا، وبقيت كذلك إلى ما بعدها بقليل، حيث اعتبرت الإمارات بحسب اتفاقية شيكاغو لعام 1945، بالغة الأهمية للطيران المدني البريطاني، في الوقت الذي توقفت فيه أعمال الاستكشاف والتنقيب عن النفط، غير أنه ما إن انتهت الحرب وساد السلام في العالم، حتى عادت شركات النفط لمزاولة أعمالها، وراحت فرق الاستكشاف تقوم بواجباتها بحيث شهد عاما 1945 و 1946 استكشاف معظم أراضي أبوظبي ودبي ورأس الخيمة.

تقول د. فاطمة الصايغ في الكتاب: «لم يكن لوجود مطارات وقواعد جوية وطائرات تحط وتطير في الإمارات تأثير فوري على الأوضاع الاقتصادية، والتطورات الاجتماعية، إذ مر عقد من الزمان على وجودها هناك والحكام وطبقة التجار وأبناء الشعب ينظرون إليها بحذر، لذلك فإنهم لم يدركوا منافعها إلا بعد عشر سنوات من قيامها، وذلك عندما اكتشف التجار أن نقل بضائعهم من بومباي إلى الإمارات يستغرق مدة يسيرة بالطائرات، بينما يستغرق أسابيع إذا تم نقلها بالسفن الشراعية بحراً، فبرزت الأهمية بشكل أكبر بعد الحرب العالمية الثانية، فانتعشت التجارة وحركة النقل وما إليها فانتبه الحكام إلى أن العالم مقبل على ثورة في عالم النقل الجوي، وراحوا يفكرون بربط إماراتهم بشبكة الخطوط الجوية العالمية المتطورة».