حركة النشر في الإمارات تطورت بشكل متسارع في السنوات القليلة الماضية بلا شك، وأصبح لها حضورها المؤثر في المشهد الثقافي المسيّر للحراك الإبداعي، وهنا لا بد من الإشادة بالدور الذي لعبته الجهات والمؤسسات الحكومية الثقافية في حركة النشر، فهي من أسس لها ورفدها ودعمها لسنوات طوال قبل دخول دور النشر الخاصة في هذا المعترك.
بعض المؤسسات والهيئات الوطنية الثقافية تعاملت ولا يزال بعضها يتعامل مع الكاتب المواطن وغيره بكل احترام وتقدير لإبداعه، فتطبع كتابه وتمنحه عدداً من نسخه مع مكافأة مجزية وترويج وتوزيع جيدين. ومع ما شهدته الساحة الثقافية من زخم كبير في السنوات القليلة الماضية في حركة النشر، إذ دخلت العديد من دور النشر الخاصة سوق النشر وضخت الساحة بمختلف الإصدارات المتنوعة آخذة حصة كبيرة من هذا السوق، ولسنا هنا للحديث عن مستوى ما يصدر ومدى جودته، لكن للحديث عن الحلقة الأضعف في عملية النشر التي يتسارع زخمها، وهو المؤلف أو الكاتب، إذ إن أغلب دور النشر لا تمنح الكاتب ما يستحقه مقابل ما يبدعه، فبعض دور النشر العربية المعروفة مثلاً استغلت شهرتها، حيث تقوم بطباعة أعمال الكتاب المواطنين مقابل أن يدفع المؤلف كلفة طباعة كتابه وأكثر، وتسلمه عدداً محدوداً من النسخ والباقي يبقى للدار تقوم بتوزيعه وبيعه ولا ينال المؤلف شيئاً من مردوده.
مسوغة ذلك بأنها دور لها مكانتها واسمها وشهرتها مما سيساهم في التعريف والترويج للكاتب المواطن، وقد حذت العديد من دور النشر المحلية هذا المنحى، وإن تكرمت على المؤلف فإنها تمنحه ما لا يزيد على 5% من الأرباح، وفي أغلب الأحوال لا يتم ذلك، وللأسف هناك بعض المؤسسات والهيئات المحلية المعنية بالثقافة والنشر حذت ذلك الحذو بل اعتبرت نفسها متكرمة على الكاتب المواطن بالنشر له والتعريف به، حيث تطبع له مقابل تنازله عن كافة حقوقه المالية، وتأخذ حق النشر والترجمة والتوزيع والنشر الورقي والإلكتروني، وهو ما لا تفعله مع أي كاتب أجنبي.
المؤلف المواطن يستحق الدعم والتشجيع خصوصاً من يتعب على ما يقدمه من نتاج إبداعي أدبي وعلمي، دون هضم حقوقه المادية والمعنوية أو المساومة عليها، فهو الحلقة الأضعف في عملية النشر وليس هناك من يحميه أو يدافع عن حقوقه.
جريدة الخليج