صناعة النشر في الإمارات

وتُعدّ صناعة النشر حديثة مقارنة ببقية الصناعات، ونعني بها دخول القطاع الخاص ميدان النشر، حيث ظل متردّداً حتى غامر عدد من المثقفين والمبدعين والمهتمين بالكتاب والثقافة، وأسسوا دور نشر وطباعة أو دور نشر وتوزيع. وقد كانت صناعة النشر المحلية، بمعنى إنتاج الكتاب ونشره، مقتصرة على الاتحادات والجمعيات ذات النفع العام أو الوزارات. ومن المبهج حقاً أن نرى دور نشر إماراتية تقود صناعة نشر حقيقية، وتسهم في رفد استراتيجية تنوّع الدخل، ومن المبهج رؤية الإقبال المميز على أجنحتها في معارض الكتب. وإضافة إلى دور النشر المحلية في التنويع الاقتصادي، فإنها قامت ولا تزال باستقطاب الكتاب والكاتبات من أبناء وبنات الإمارات، وتوفير الرعاية لإبداعاتهم فنياً وفكرياً وتسويقاً وإشهاراً، بعد أن كان كثيرون يطبعون مؤلفاتهم خارج الإمارات، ولن نتحدث هنا عن مستوى تلك المؤلفات، إذ من الطبيعي أن تتباين وتختلف تبعاً لإمكانات كل كاتب أو مبدع.

وصناعة النشر كأي صناعة أخرى، تهدف إلى تحقيق الربح، وهو هدف مشروع، إلا أن هذا المجال له طبيعة خاصة، هكذا يفترض المثقفون، طبيعة ذات صلة بالثقافة وقيمها، وبالإبداع وقيمه، وأي ناشر يتحدث في المادة يُعدّ تاجراً، وصفة الناشر التاجر سلبية بشكل عام، إذ كما يرى المثقفون، يمكنه أن يتاجر بأي شيء إلا في الثقافة والإبداع، وهنا مربط الفرس كما يقال، وهذا الاستنتاج، من قبل المثقفين، يعود إلى عدم حصولهم على مردود مادي لكتاباتهم، ولا يعدون ذلك تجارة. وهنا نحن في حاجة إلى تصحيح بعض المفاهيم، أولها أن دار النشر تختلف عن دار الطباعة؛ فالأولى، تنشر وتسوّق وتشهر الكاتب وتقدم له حقوقه وتقدمه للساحات الثقافية محلياً وخارجياً، أما الثانية فينتهي دورها عند طباعة الكتاب فقط. وتخلط دور النشر بين المفهومين، ما أدّى بشريحة من الكتاب إلى أن تطبع كتبها وتقوم بتوزيعها.